عقد رهن ، ارکان قرارداد رهن و ماهیت قرارداد رهن 

عقد رهن ، ارکان قرارداد رهن و ماهیت قرارداد رهن 

در دنیای حقوق، انواع مختلفی از عقود و قراردادها وجود دارند؛ برخی از آنها پرکاربرد و شناخته شده‌اند، در حالی که برخی دیگر کمتر شناخته می‌شوند. یکی از عقودی که بسیاری از ما با نام آن آشنا هستیم، عقد رهن است. قواعد و مقررات مربوط به قرارداد رهن در قوانین مدنی در مواد 771 تا 794 تبیین شده است. شناختن این عقد می‌تواند به ما کمک کند تا در مواجهه با انواع مختلفی از قراردادها، اصول مرتبط را به راحتی شناسایی کنیم. بنابراین، در این مقاله به تحلیل تعریف عقد رهن، ارکان قرارداد رهن و ماهیت آن می‌پردازیم.

در حقوق، رهن یک نوع قرارداد است که از طریق آن، مالی به عنوان وثیقه برای یک بدهی قرار می‌گیرد. قرارداد رهن به معنای این است که کسی که بدهی دارد، مالی را به عنوان وثیقه به شخص دیگری واگذار می‌کند تا در صورت عدم پرداخت بدهی، طرف مقابل بتواند دین خود را از آن مال وصول کند.

این تعریف از قرارداد رهن با مفهومی که معمولاً در مورد رهن املاک و مسکن در زبان عامیانه استفاده می‌شود، تفاوت دارد.

ارکان قرارداد رهن چیست؟

ارکان عقد رهن به آن مواردی اشاره دارد که با جمع آنها، یک قرارداد به نام رهن شکل می‌گیرد. به موجب ماده 771 قانون مدنی، راهن به عنوان فردی که مالی را به رهن می‌دهد و مرتهن به عنوان فرد دیگری که رهن را قبول می‌کند شناخته می‌شود. بنابراین، ارکان عقد رهن عبارتند از:

  1. راهن: فردی که مالی را به عنوان وثیقه می‌دهد.
  2. مرتهن: فردی که رهن را قبول می‌کند.
  3. رهینه: مالی که به عنوان وثیقه داده می‌شود.

ماهیت قرارداد رهن

ماهیت عقد رهن دو گانه است، به این معنا که نسبت به راهن، عقد لازم است و نسبت به مرتهن، عقد جایز است. به عبارت دیگر، راهن مجاز به فسخ قرارداد رهن نیست اما مرتهن می‌تواند آن را فسخ کند. همچنین، راهن و مرتهن می‌توانند توافق کنند که مال مورد رهن، در تصرف کدام یک از آنها باشد.

شرایط عقد رهن

یکی از شرایط عقد رهن وجود یک بدهی یا طلب است و این عقد فقط زمانی صحیح است که مال مورد رهن به مرتهن واگذار شود. همچنین، راهن و مرتهن باید اهلیت لازم را داشته باشند و شروط مناسب را رعایت کنند، از جمله شرط تعلق منافع متصل و منفصل مال به مرتهن.

عقد رهن یا قرارداد رهن، یک توافق است که بر اساس آن، یک مال به عنوان وثیقه برای یک بدهی قرار می‌گیرد. در این نوع قرارداد، فردی که بدهی دارد، ممکن است مالی مانند خانه یا ماشین خود را به عنوان وثیقه به طلبکار (داین) ارائه دهد. هدف از ارائه این مال به عنوان وثیقه، اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار (مدیون)، طلبکار قادر باشد مطالبه خود را از مال مورد وثیقه ببرد.

قرارداد رهن شامل سه طرف است: راهن که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن که مال را به عنوان وثیقه می‌گیرد، و رهینه که مال مورد وثیقه است. برای صحت قرارداد رهن و اعمال حقوق مترتب بر آن، لازم است که قواعد و شرایط عقد رهن به طور کامل رعایت شود. بنابراین، آشنایی با این شرایط ضروری است.

شرایط عقد رهن در قانون مدنی شامل موارد زیر می‌شود:

۱. وجود بدهی یا طلب:

این امر یکی از شرایط اساسی قرارداد رهن است و بدهی باید به قراردادی با طلبکار (داین) مربوط باشد.

۲. وجود مالی قابل رهن:

مالی که به عنوان وثیقه ارائه می‌شود باید به شرایط رهن‌دادن مطابقت داشته باشد.

۳. قرارداد شفاهی یا کتبی:

قرارداد رهن می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود.

۴. شرایط صحت عقد:

شرایطی مانند صحت طرفین و اهلیت آنها برای انعقاد قرارداد از جمله مواردی هستند که باید رعایت شوند.

در ادامه، به تفصیل به بررسی هر یک از این شرایط و ویژگی‌های مال مرهونه که از ارکان قرارداد رهن است، خواهیم پرداخت.

شرط صحت عقد رهن برای داشتن اثر حقوقی، عقد رهن نیاز به رعایت شرایطی دارد. علاوه بر وجود شرایط صحت معاملات و قراردادها، که شامل اهلیت طرفین معامله، انعقاد معقول، هدف مشروع و موضوع مشخص است، شرایط خاص صحت عقد رهن نیز وجود دارد.

برای تشریح شرط صحت عقد رهن، به ماده 772 قانون مدنی مراجعه می‌شود. این ماده مقرر می‌کند که مال مورد وثیقه باید به قبض مرتهن یا به تصرف شخصی که بین طرفین تعیین می‌شود، داده شود. با این حال، استمرار قبض مال، شرط صحت معامله نیست.

بنابراین، به این ترتیب، بر اساس ماده 772 قانون مدنی، قبض دادن یا تصرف مال مورد وثیقه به مرتهن یا شخصی که در قرارداد مشخص شده است، شرط ضروری برای صحت عقد رهن است. باید توجه داشت که صرف قبض مال مورد وثیقه کافی است و استمرار آن، ضروری نیست.

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه یکی از شروط مهم در عقد رهن، شرط وکالت برای فروش مال مرهونه است. ماده 777 قانون مدنی در این زمینه تصریح می‌کند که در صورت توافق میان راهن و مرتهن، راهن می‌تواند مرتهن را به عنوان وکیل خود انتخاب کند. این انتخاب به مراتب موثرتر از فروش مال مرهونه است. به این معنا که در صورتی که راهن بدهی خود را پرداخت نکند، مرتهن به عنوان وکیل می‌تواند مال مرهونه را بفروشد و طلب خود را از آن برداشته و همچنین این شرط ممکن است برای وراث پس از مرگ مرتهن هم معتبر باشد.

به علاوه، طبق ماده 34 قانون ثبت، فروش مال مرهونه صرفاً از طریق اداره ثبت و پس از صدور اجرائیه ممکن است. بنابراین، شرط وکالت برای فروش مال مرهونه باید مطابق با مقررات ثبت باشد و حتی با درج آن در قرارداد، مرتهن نمی‌تواند بدون رعایت این قوانین، به فروش مال مرهونه اقدام کند.

شرط سلب حق فروش از مرتهن یکی از سوالات متداول درباره عقد رهن، این است که آیا می‌توان در قرارداد عقد رهن، شرطی را درج کرد که حق فروش عین مرهونه را از مرتهن سلب کند یا نه، و چه مقررات قانونی در این زمینه وجود دارد؟ در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره شرط سلب حق فروش از مرتهن و امکانی بودن یا نبودن آن، توضیح دهیم.

برای پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در شروط عقد رهن، شرطی را درج کرد که حق فروش عین مرهونه را از مرتهن سلب کند یا نه، باید به ماده 778 قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده واضحاً می‌فرماید: “اگر شرط شده باشد که مرتهن، حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است.”

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شرطی که در قرارداد عقد رهن، حق فروش عین مرهونه را از مرتهن سلب کند، در واقع یکی از شروط باطل است و امکان قانونی برای درج آن در عقد رهن وجود ندارد. در ادامه، به توضیح دیگر شروط مجاز و غیرمجاز در شروط عقد رهن می‌پردازیم.

شرط تعلق منافع رهن به مرتهن با توجه به اینکه در برخی موارد، مالی که مورد رهن قرار می‌گیرد، در زمان رهن‌داده شدن، ثمره و منافعی دارد، پرسش مطرح می‌شود که آیا ثمره و منافع این مال از آن کیست و آیا می‌توان در قرارداد عقد رهن، شرطی را درج کرد که منافع به مرتهن تعلق یابد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوالات، باید به ماده 786 قانون مدنی مراجعه کرد. این ماده مقرر می‌کند: “ثمره رهن و هر زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، اگر متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و اگر منفصل باشد، متعلق به راهن است، مگر اینکه طرفین در قرارداد، ترتیب دیگری تصریح کرده باشند.”

بنابراین، شرط تعلق منافع رهن به مرتهن یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن است و می‌توان این شرط را در قرارداد درج کرد. در صورت توافق بر این موضوع، قرارداد صحیح و دارای اثرات حقوقی خواهد بود. در ادامه، پس از معرفی ارکان عقد رهن، شرایط هر یک از این ارکان را از دیدگاه قانون مدنی بررسی خواهیم کرد.

شرایط ارکان عقد رهن همچنین، عقد رهن مانند دیگر عقود معین، ارکان خود را دارد که هرکدام از این ارکان، شرایط قانونی ویژه‌ای دارند. بدون وجود این شرایط، انعقاد عقد رهن ممکن نیست.

 

 

عقد رهن و ارکان و ماهیت رهن 

شرایط مال مورد رهن چیست؟

در این بخش، پس از معرفی ارکان عقد رهن، شرایط مال مورد رهن که یکی از ارکان مهم عقد رهن است، توضیح داده می‌شود. در بخش بعدی، به بررسی دو رکن دیگر، یعنی راهن و مرتهن، پرداخته خواهد شد. ارکان و شرایط آن‌ها به شرح زیر است:

  • راهن یا همان شخصی که مالی را به عنوان وثیقه دین خود به مرتهن می‌دهد. مهم‌ترین شرط در این رکن اهلیت داشتن راهن است.

مرتهن یا همان صاحب بدهی که مالی را به عنوان تضمین بدهی خود از راهن، در قالب عقد رهن دریافت می‌کند، مانند راهن، باید دارای اهلیت قانونی برای انعقاد این عقد باشد.

مال مورد رهن یا همان مالی که به عنوان وثیقه بدهی، از راهن به مرتهن داده می‌شود، باید دارای ویژگی‌ها و شرایطی باشد که از جمله مهمترین آن‌ها، قابلیت انتقال قانونی، عینی بودن (یعنی مال نباید بدهی و منافع باشد)، قابلیت تحویل به مرتهن، ملکیت راهن بودن، و همچنین داشتن مالیت و منافع عقلایی می‌باشد.

شرایط راهن و مرتهن در عقد رهن چه می باشد؟

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، راهن و مرتهن ارکان اصلی عقد رهن هستند و برای انعقاد این عقد، باید شرایط خاصی را داشته باشند. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم تا شرایط راهن و مرتهن را از منظر قانون مدنی بررسی کنیم.

یکی از مهم‌ترین شرایط راهن و مرتهن این است که دارای اهلیت قانونی برای انعقاد عقد رهن باشند، به این معنا که باید دارای عقل و بلوغ و رشد باشند و از حالت جنون یا سفاهت خارج باشند.

شرایط دیگر راهن و مرتهن شامل داشتن قصد برای انعقاد عقد رهن و انجام آن به صورت داوطلبانه، با میل و رضایت قلبی و بدون فشار و اجبار است.

یکی از مواردی که ممکن است به عنوان وثیقه در عقد رهن ارائه شود، ملک یا خانه است. در برخی موارد، ممکن است هرچند مدیون بدهی خود را پرداخت کرده باشد، اما مرتهن از تحویل وثیقه خودداری کند. در این صورت، راهن باید از طریق طرح دعوای الزام به تحویل وثیقه، اقدام کند.

سخن آخر

اگر در خصوص عقد رهن و ارکان و شرایط آن سوالی دارید کارشناسان گروه حقوقی فرشاد قاسمی آماده هستند به سوالات شما عزیزان پیرامون این موضوع پاسخ دهند و با ایشان مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، می‌توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

نمونه دادخواست الزام به فک رهن

Facebook
Twitter
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *